قال الرئيس القبرصي، اليوم الخميس، إن بلاده طلبت من محكمة العدل الدولية في لاهاي حماية حقوقها في الموارد المعدنية البحرية من أطماع تركيا التي تنازعها السيادة عليها.
واكتشفت الحكومة القبرصية، وجود غاز قبالة سواحلها في 2011 لكنها على خلاف مع تركيا بشأن المناطق البحرية حول الجزيرة والتي منحت فيها رخصاً لشركات متعددة الجنسيات للتنقيب عن النفط والغاز.
وأوضح الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس أن بلاده ملتزمة بحماية حقوقها السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة.
وأكد للصحفيين في العاصمة نيقوسيا "هذا بالتحديد هو الغرض من شكوانا إلى لاهاي".
وتقول تركيا إن نيقوسيا إما ليس لها حق منح تراخيص أو أن بعض المناطق تتعدى على الجرف القاري التركي. وأرسلت أنقرة سفن تنقيب خاصة بها إلى المنطقة وتقول إن لها حقوقاً في أي كشف.
ولمحكمة العدل الدولية سلطة إصدار قرارات ملزمة للدول التي تعترف بصلاحياتها القانونية.
ولم يتم نشر الطلب الذي تقدمت به قبرص للمحكمة بالفعل وأحجم مسؤولون في نيقوسيا عن التعليق.
وقال أناستاسياديس إن قبرص حاولت تسليم مذكرة بنياتها للسفارة التركية في أثينا لكنها لم تقبلها. وأضاف "لذلك، أرسلت بطريقة أخرى".
وتابع "هناك دليل على تسلمها. وهذا يعطي قبرص حق التظلم".
وقال تلفزيون "سيجما" القبرصي، الذي كان أول من تحدث عن هذا الموضوع، إن المذكرة أرسلت عن طريق الفاكس.